أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع من التوقعات، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا عن نمو قوي، بينما شهدت ألمانيا وإيطاليا ركودا، وسط توقعات شديدة الغموض بسبب استمرار أزمة السياسات التجارية وعدم الاستقرار السياسي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في تقرير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة زاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي . وكان من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرًا عند 0.1 بالمئة فقط.
على أساس سنوي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 بالمئة خلال الربع الثالث مقابل 1.5 بالمئة في الربع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1.2 بالمئة سنويا.
وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي "بينما نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو خلال العام المقبل، فإننا نظل حذرين بشأن اعتبار ذلك بداية طفرة نمو، نظرا لعدم اليقين المحلي والعالمي".
وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والتوترات التجارية، ارتفع النمو الاقتصادي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث، مقابل 0.3 بالمئة في الربع الثاني.
وحقق الاقتصاد الإسباني نموا قويا بنسبة 0.6 بالمئة، لكنه أضعف من معدل النمو في الربع الثاني وكان 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الألماني استقرارا في الربع الثالث، متجنبًا الركود بصعوبة.
كما سجل الاقتصاد الإيطالي نموا صفريا بعد انكماشه في الفصول السابقة.
كما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل خلال الربع الثالث بمعدل 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، بعد نموه بنسبة 0.2 بالمئة في الربع السابق. وبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 1.5 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة في الربع الثاني.
وقال المحلل الاقتصادي بيرت كولين إن منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن الركود رغم الاضطرابات العالمية والمحلية. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على تسارع حقيقي ومستدام للنمو بفضل وعود الاستثمار الإضافية.