أشار تقرير جديد إلى أن مئات مشاريع الوقود الأحفوري تم الموافقة عليها أو إطلاقها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها 28 مشروعا جديدا لما تُعرف "بقنابل الكربون"، وهو ما يعرقل خطط تقليص انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغير المناخي العالمي.
ورغم الجهود العالمية للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، المعروف بتأثيراته المناخية الكارثية، فإن التقرير -الذي نشرته مجموعة من المنظمات غير الربحية البيئية- يشير إلى أن المئات من مشاريع استخراج الوقود الأحفوري الجديدة ضخت انبعاثات هائلة بدأت منذ عام 2021.
ويطلق مصطلح "القنابل الكربونية" على مشاريع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) القادرة على توليد أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون لكل منها طوال عمرها الافتراضي، وهو ما يزيد من تفاقم تغير المناخ ويعرقل أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وأكد التقرير أن نحو 365 مشروعا لا تزال تنتج أكثر من مليار طن لكل منها، مع انخفاض إجمالي الانبعاثات بسبب عمليات تقليص الإنتاج أو إعادة تقييمها.
ويعد عام 2021 مهما، لأنه العام الذي أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية أن إطلاق مشاريع نفط وغاز جديدة يتعارض مع تحقيق أهداف المناخ المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
وتضمن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 في باريس هدفا يتمثل في إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
وبعد عامين، وفي مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، وافقت البلدان في جميع أنحاء العالم على البدء في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
كما يشير التقرير إلى أن أكبر 65 مؤسسة بنكية في العالم قامت بين عامي 2021 و2024 بدفع أكثر من 1.6 تريليون دولار للشركات المشاركة في المشاريع المحددة في التقرير.
وحسب التقرير، يعد بنك باركليز الأكثر دعما للشركات التي تقف وراء القنابل الكربونية، إذ قدم 33.7 مليار دولار إلى 62 شركة، بما في ذلك إيني، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجيز.
وقال لويس ماكسينس ديلابورت، مدير أبحاث الطاقة في منظمة "ريكليم فاينانس"، إحدى المنظمات غير الحكومية المشاركة في الدراسة، "إن البنوك العالمية الكبرى تساهم في تفاقم تغير المناخ والانبعاثات المستقبلية عن طريق الاستمرار في منح الضوء الأخضر لشركات الوقود الأحفوري التي تدمر الكوكب".
من جهته، قال مدير منظمة "بيانات من أجل الخير" لو ويلغرين إن "هذه البيانات الجديدة تُظهر أن صناعة الوقود الأحفوري ومموليها يُفسدون اتفاقية باريس. ولا تزال مصالحهم المالية تتغلب على الانهيار المناخي الذي لا رجعة فيه".
وحسب التقرير، تشمل النقاط الساخنة للقنابل الكربونية الصين وروسيا والولايات المتحدة وأستراليا والهند والمملكة العربية السعودية. وتُشكّل الصين 43% من "قنابل الكربون" التي تم ذكرها، بينما تُشكل روسيا 9%، والولايات المتحدة 5%.
وتملك شركات النفط الغربية الكبرى العدد الأكبر من هذه المشاريع، رغم أن شركتي أرامكو السعودية و"سي إتش إن إينرجي" الصينية تنتجان الجزء الأكبر من الانبعاثات الإجمالية، وفقا للتقرير.
وحدد التقرير أيضا أكثر من 2300 مشروع استخراج أصغر، تمت الموافقة عليها أو إطلاقها منذ عام 2021، وتتجاوز انبعاثاتها المحتملة 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون لكل منها، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لمدينة مثل باريس.
وعلى سبيل المقارنة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتملة من كل هذه المشاريع مجتمعة أكبر بنحو 11 مرة من "ميزانية الكربون" العالمية المتبقية للحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي دون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وفقا للتقرير.
وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 41.6 مليار طن عام 2024. ويُمثل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) المكون الأكبر من هذه الانبعاثات، والذي يبلغ نحو 90% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.