في ظل فضيحة بيع الشهادات الجامعية في لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ستتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء هذا التحرك على خلفية تقرير نشرته قناة "الجديد"، تضمن مكالمة مسرّبة مع وسيطة توضّح فيها إمكانية شراء شهادات جامعية في أي اختصاص مقابل مبالغ مالية، مع استثناء شهادة الإجازة في الطب، وزيادة 800 دولار على الشهادات الصادرة عن الجامعة الأميركية في بيروت، مؤكدة أن هذه الشهادات "نظامية 100%" ولا يمكن كشفها.
وشدّد رئيس الحكومة على أن "كل من يثبت التحقيق أنه ارتكب هذه المخالفات سينال أقصى العقوبات"، مؤكداً أن "العبث بمستقبل الطلاب أو بسمعة المؤسسات التعليمية أمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به بأي شكل من الأشكال".