أكد خبير عينته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية، ربما ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
وقال المقرر الخاص جاويد رحمن المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة، إن نطاق الجرائم وفداحتها: "يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".
وأشار رحمن، إلى أن نحو 527 شخصا قتلوا في الاحتجاجات من بينهم 71 طفلا، وأن من بين القتلى من تعرضوا للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت وجوه النساء والفتيات وصدورهن وأعضاءهن التناسلية.
وأضاف رحمن، "الأطفال المفرج عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وتعرضهم لإغراق رؤوسهم في الماء، وتعليقهم من أذرعهم أو من أوشحة ملفوفة حول أعناقهم".
وأعرب عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، مشيرا إلى أن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ"..
واعتبر السفير الإيراني علي بحريني، أن المزاعم خيالية وإن المجلس يستهدف بلاده. وتابع قائلا "يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران".
تجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر الماضي.
رويترز