يقف لبنان على حافة مرحلة مصيرية، يتأرجح بين ملفاته الخارجية والداخلية اذ فيما يبحث عن جنس آلية التفاوض مع اسرائيل عبر لجنة الميكانيزم وتطعيمها بخبراء مدنيين، يبدو ان "ملائكة الخلاف" حاضرة أيضا وبقوة في ملفاته الداخلية، وأبرزها اليوم قانون الانتخابات النيابية حيث يبدو الاتجاه نحو معركة سياسية قاسية بين فريقين أحدهما يصرّ على تعديل القانون النافذ حاليا ليتمكن المنتشرون من الاقتراع لـ 128 نائبا فيما يتمسك الطرف الآخر بوجهة نظره، واعتبار الامر محسوما لناحية السير بالقانون الحالي الذي يسمح للمغتربين بانتخاب 6 نواب. وبالتالي، لا يمكن القبول بغير هذه الصيغة.
غدا الخميس، يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري، يمكن اعتبارها من اهم الجلسات الحكومية، لأن جدول أعمالها الذي يتضمن 37 بندا، بينهم ملفين متفجرين، يمكنهما تعطيل العمل المؤسساتي، ونسف العملية السياسية برمتها من خلال مقاطعة الجلسات الحكومية أو إفقاد نصاب جلسات مجلس النواب: الاول، مشروع قانون الانتخابات. والثاني، تقرير الجيش الشهري عن تنفيذ خطته لحصر السلاح.
البداية، من ملف قانون الانتخابات النيابية الذي تحوّل الى كرة نار يتقاذفها مجلسي النواب والوزراء، وشكل مادة سجالية دستورية بين المسؤولين مما دفع مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع الى تشكيل لجنة لدراسة قانون الانتخابات، وخلصت اللجنة إلى القول إنّ قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق. هذه اللجنة الوزارية، اجتمعت امس برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري،واتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ"QR code" على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته غدا الخميس.
وفي حين أكد مصدر متابع لموقع "وردنا" ان المراوغة والمراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب ستكون عنوان المرحلة خصوصا انه لم يتبقَ سوى أسبوعين لانتهاء المهلة المخصصة لتسجيل المغتربين، يصرّ وزراء "القوات" على حسم الموضوع في جلسة الغد. النائب فادي كرم،أكد في حديث لـ "وردنا" انه اذا تم تأجيل مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية لسبب ما تكون ضربة للقانون وللاغتراب ولمجلس الوزراء وللبنان. نحن نتبع مسار الدستور في النقاش والتصويت. عندما نرى ان مجلس الوزراء لا يسير بالمسار الدستوري، لا بد اننا سنتخذ خطوات تصعيدية لكن الآن هذا الخيار غير وارد. لننتظر مجريات الجلسة، وبناء عليها نقرر الخطوات اللاحقة اذ لا يجوز ان نستبق أو نتوقع ماذا سيحصل غدا.
وعما قاله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن انه "إذا كفّينا تأجيل وتسويف ولجان، أقولها صراحة سيكون لنا موقف آخر، وعلى الأكيد لن نسكت من الآن وصاعداً"، اعتبر كرم ان "موقفنا واضح وليس تصعيدا، لأننا نعتبر اقتراع المغتربين مسألة استراتيجية بالنسبة للبنان، واذا لم يتأمّن لهم الانتخاب في مراكز الاقتراع في الخارج يكون جريمة بحق لبنان والاغتراب.
وتحدث عن 3 اقتراحات مطروحة حول قانون الانتخاب، الاقتراح الذي تقدمنا به نحن، واقتراح تقدم به "الثنائي الشيعي"، واقتراح يجمع بين طرح وزراء رئيس الجمهورية ووزراء رئيس الحكومة.
وفي السياق، أكد مصدر متابع لموقعنا انه يتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت في جلسة الغد، وان الاتصالات قائمة بين كل الاطراف للوصول الى حد أدنى من التوافق بين الاطراف مع العلم ان الجميع يصرّ على احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات أو تطييرها لأي سبب.
أما البند المتعلق بتقرير الجيش يشكل أيضا محط أنظار الجميع خصوصا انه يأتي بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية. وتحدثت المعلومات عن ان التقرير سيعرض إنجازات الشهر الماضي، وتعداد المنشآت التي استلمها الجيش بالاضافة الى الغارات التي يشنها الجيش الاسرائيلي على مواقع عسكرية لحزب الله دون العودة الى لجنة "الميكانيزم" للتنسيق بين الجيش واليونيفيل لمسح هذه المواقع.
العميد هشام جابر أوضح في حديث لموقع "وردنا" ان التقرير الذي سيعرضه قائد الجيش على الحكومة سيتشابه مع التقرير السابق أي انه سيشير الى إنجازات الجيش في سحب السلاح خلال الشهر الماضي، وذلك بالتعاون مع "الحزب"، وسيشدد على هذا التعاون باعتراف قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر الذي أثنى على "جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي، وشركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله". لا يمكن للجيش أن ينزع السلاح بالقوة انما بالتفاهم لأن الصدام المسلح لا يصبّ في مصلحة أي طرف. الصدام نعرف كيف يبدأ لكن لا نعرف كيف ينتهي، والتاريخ يشهد على ذلك.
موقف رئيس الجمهورية في تكليف الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية ليس خارجا عن المألوف انما أتى انسجاما مع القوانين المرعية الاجراء في هذا الاطار بحيث أن أي عدوان على لبنان يقتضي أن يتصدّى له الجيش اللبناني. كما ان الرئيس عون لم يعلن الحرب من خلال هذا التكليف، وبالتالي، لا بد ان قائد الجيش سيتحدث عن هذا الامر في تقريره الشهري غدا خصوصا اذا سئل عن التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتنفيذ طرح رئيس الجمهورية للتصدي لأي عدوان وفق ما قال جابر.