أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، المواطنين الفرنسيين المتواجدين في مالي بمغادرتها بشكل مؤقت، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد.
وقالت الوزارة فى بيان رسمى إن القرار يأتى على خلفية تصاعد التوترات السياسية والأمنية، مع دعوات لتجنب أى تحركات غير ضرورية داخل الأراضى المالية.
كما دعت باريس رعاياها للاتصال الفوري بالسفارة الفرنسية في باماكو لتنسيق ترتيبات السفر ومتابعة التعليمات الرسمية.
من جانبها، أعلنت الحكومة المالية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب صعوبات في إمدادها بالوقود. ووفقا لموقع "إفريقيا لو 360" سيتم فرض قيود على توريد الوقود مع إعطاء الأولوية لمحطات مركبات الإنقاذ والمساعدة والنقل العام.
وأصدرت وزارتا التعليم الوطني والتعليم العالي في مالي بيانا مشتركا أعلنتا فيه تعليق الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم وحتى الأحد 9 نوفمبر المقبل.
أوضح البيان أنه سيتم إعادة ترتيب جداول المدارس والجامعات بسبب الاضطرابات في إمدادات الوقود.
بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص المحطات لتزويد سيارات الطوارئ بالوقود بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات النقل العام والحافلات بين المدن والشاحنات الثقيلة والمركبات الحكومية المشاركة في إدارة الأزمات.
يذكر أنه، منذ ايلول/ سبتمبر الماضي تفرض مجموعة إرهابية حصارا على الوقود المستورد من الدول المجاورة في مالي، حيث تستهدف هذه المجموعة ناقلات الوقود القادمة خاصة من السنغال وكوت دي فوار التي تمر عبرها غالبية السلع المستوردة.
وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة يغذيها عنف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.