يُفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثون لتغير المناخ (كوب - 30 ) يوم الاثنين في بيليم، بمنطقة الأمازون في البرازيل، برسالة واضحة: حان الوقت للانتقال من التفاوض إلى العمل.
يركز المؤتمر على وضع الالتزامات السابقة موضع التنفيذ، وزيادة تمويل العمل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويا، ومراجعة الخطط المناخية الوطنية، واعتماد مؤشرات التكيف مع تغير المناخ، ودفع أجندة الانتقال العادل.
لا للمزيد من المفاوضات
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، يُوصف بأنه نقطة تحول ولحظة حقيقة، واختبار للتضامن، حيث يجمع قادة العالم والمفاوضين وسط دلائل متزايدة على أن الكوكب على وشك تجاوز الحد الأقصى لارتفاع درجة الحرارة المحدد في اتـفاق باريس للمناخ وهو 1.5 درجة مئوية زيادة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
يقول العلماء إن هذا التجاوز قد يكون قصير الأمد - إذا تحركت الدول بحزم لتسريع جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتمويل العمل المناخي.
في كلمته التي ألقاها في قمة القادة التي سبقت المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لم يعد هناك وقت للمفاوضات. لقد حان وقت التنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التنفيذ".
تحت رئاسة البرازيل، يتمحور مؤتمر المناخ حول أجندة عمل تتضمن 30 هدفا رئيسيا، تُدار كل منها من قِبل "مجموعة تفعيل" مُكلفة بتحديد الحلول الفعالة وتوسيع نطاقها.
وقد أُطلق على هذا الجهد الجماعي اسم "mutirão" - وهي كلمة تستمد أصلها من الشعوب الأصلية وتعني "مهمة جماعية" - مما يعكس إصرار البرازيل على إبراز قيادة الشعوب الأصلية ومشاركتها طوال المؤتمر.
كيف يُمكن حشد الأموال الكافية؟
تقوم أجندات العمل في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ على أساس تعهدات طوعية، ويتطلب تحقيق الحجم اللازم للتحول المناخي ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار من الاستثمارات المناخية سنويا بحلول عام 2035.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يتوقع العلماء ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 2.3 و2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، مما يجعل مناطق شاسعة غير صالحة للسكن بسبب الفيضانات والحرارة الشديدة وانهيار النظم البيئية.
"تقرير خارطة طريق باكو إلى بيليم"، الذي أعدته رئاستا مؤتمري المناخ التاسع والعشرين في باكو والثلاثين في البرازيل، سيكون محور المناقشات في بيليم. ويحدد التقرير خمسة مجالات ذات أولوية لتعبئة الموارد اللازمة.
ومن بين المقترحات:
-تعزيز صناديق المناخ الستة متعددة الأطراف التي أُنشئت على مدى العقود الماضية،
-تعزيز التعاون الدولي في فرض الضرائب على الأنشطة شديدة التلوث،
-تحويل الديون السيادية إلى استثمارات مناخية، مما قد يُتيح ما يصل إلى 100 مليار دولار للدول النامية.
كما يدعو التقرير إلى إزالة العوائق، مثل بنود معاهدات الاستثمار التي تسمح للشركات بمقاضاة الحكومات لتبنيها سياسات مناخية قد تؤثر على المصالح التجارية. وفقا للتقرير، خسرت الحكومات بالفعل 83 مليار دولار أمريكي في 349 نزاعا من هذا القبيل.