أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنهم يترقّبون "بكثير من الحذر والأمل ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على رغم عدم إدراج ملفّ التفرّغ على جدول أعمالها"، معبّرين عن أملهم في أن "تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي".
وأشادت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالخطوة الإيجابية المتمثلة برفع ملفّ التفرّغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في الخامس من تشرين الثاني الجاري، بعد انتظار طويل "تخطّى كل مهلة معقولة"، لكنها عبّرت عن أسفها لبقاء الملف في أدراج الوزارة بدل انتقاله إلى مجلس الوزراء لإقراره، "خصوصًا وأنه يشكّل أساسًا لاستقرار الجامعة الوطنية وأساتذتها واستمرار رسالتها الأكاديمية".
ودعت اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى رفع الملف إلى مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، لإدراجه على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل في 13 تشرين الثاني 2025، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وسريع.
وحذّرت اللجنة من أنّ "أيّ تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدين إلى التحرّك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقّهم في التفرّغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني".