وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على "الأعمال العدوانية" ضد إيران.
وقال عراقجي في رسالته إن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استنادا إلى مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة.
وأشار الوزير الإيراني إلى رسائله السابقة المؤرخة في 13 و22 و28 حزيران/ يونيو 2025، التي تناولت "الاعتداءات العسكرية السافرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي" على بلاده بين 13 و24 حزيران/ يونيو من العام ذاته، موضحا أن تلك الهجمات شكلت "انتهاكا صارخا لسيادة إيران ووحدة أراضيها".
وأضاف أن الرئيس الأميركي صرح في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 قائلا: "هاجمت إسرائيل إيران أولا. كان هجوما قويا للغاية. كنت مسؤولا عنه بالكامل"، معتبرا أن هذا التصريح يمثل "دليلا واضحا على أن الولايات المتحدة وجهت وقادت تلك الأعمال غير القانونية".
وأوضح عراقجي أن هذه الاعتداءات استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1100 مدني وإصابة عدد أكبر بكثير، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي الإنساني، والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 444 و533، وقرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981.
وشدد على أن "المسؤولية الدولية عن هذه الانتهاكات لا تقع على عاتق الكيان الإسرائيلي وحده، بل تشمل أيضاً الولايات المتحدة، بصفتها الطرف الموجّه والمتحكم في تلك العمليات".
وأكد عراقجي أن على الولايات المتحدة "تحمّل المسؤولية الكاملة وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران ومواطنيها نتيجة هذه الانتهاكات"، موضحا أن هذا التعويض يجب أن يشمل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ودفع تعويضات مالية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن الاعتراف الأميركي المذكور "يستتبع أيضا مسؤولية جنائية فردية لرئيس الولايات المتحدة وكل مسؤول أو شخص تورط في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل "جريمة العدوان، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء والصحفيون والسجناء، واستهداف كبار الضباط العسكريين خارج ساحات العمليات العسكرية، فضلاً عن مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وسجن إيفين والبنى التحتية للطاقة، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية".
وأكد الوزير الإيراني أن ذلك "لا يعفي المسؤولين في الكيان الإسرائيلي من المساءلة الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها أو أمروا بها أو ساعدوا على تنفيذها أو حرّضوا عليها".
وقال عراقجي إن "جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها الثابت وغير القابل للنقض في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المتورطين في هذه الانتهاكات، والمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة عنها".
واختتم رسالته بالتأكيد على أن طهران "تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملا مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذا الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
ودعا عراقجي في ختام رسالته إلى نشرها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.