فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أشخاص في إيران وتركيا بتهمة التورط في شراء عتاد، يشمل محركات طائرات مسيرة أوروبية المنشأ، لدعم برامج تصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة في إيران.
شملت قائمة العقوبات: مركز أبحاث العلوم وتكنولوجيا الدفاع الإيراني، و مدير تجاري ووكيل للمشتريات في المركز أمان الله بيدار، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة الى شركة فرزان للهندسة الصناعية التي أنشأها بيدار.
ومن بين المشمولين بالعقوبات مواطن تركي يدعى مراد بوكي الذي اتهمته وزارة الخزانة بتسهيل شراء مجموعة متنوعة من المعدات ذات التطبيقات الدفاعية، من بينها أجهزة لإكتشاف المواد الكيميائية والبيولوجية، لصالح الشركة التي أنشأها بيدار. وقالت وزارة الخزانة إن بوكي "حاول أيضا تزويد محركات أوروبية المنشأ بتطبيقات خاصة بالطائرات المسيرة وصواريخ أرض-جو وإرسالها إلى بيدار وفرازان. وباع بصورة منفصلة أكثر من 100 محرك من محركات الطائرات المسيرة الأوروبية المنشأ وملحقاتها بقيمة تزيد على مليون دولار للشركات التي من المحتمل أن تكون قد نقلت المحركات إلى إيران".
وأكدت الوزارة في بيان، إن شبكة توريد العتاد تعمل نيابة عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون: "يؤدي نشر إيران للطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية لوكلائها، وهو ما جرى توثيقه جيداً، إلى تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. وستواصل الولايات المتحدة كشف شبكات التوريد الأجنبية في أي ولاية قضائية تدعم المجمع الصناعي العسكري لإيران".
وقالت وزارة العدل في بيان، إن محكمة إتحادية في مقاطعة كولومبيا كشفت عن لائحتي اتهام لعدد من المتهمين، من بينهم عدة أشخاص تم استهدافهم بعقوبات اليوم الثلاثاء، لدورهم في مخططات لشراء وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران بين عامي 2005 و2013.
وأفاد البيان بشأن لائحة الاتهام الأولى بأن بيدار وبوكي "صدّرا من الولايات المتحدة ونقلا عبر تركيا جهازاً يمكنه إختبار فعالية وقوة خلايا الوقود وحاولا الحصول على نظام كشف بيولوجي له تطبيقات في أبحاث أسلحة الدمار الشامل واستخدامها"، حيث تم تسليم بوكي إلى الولايات المتحدة من إسبانيا في تموز/ يوليو من العام الماضي، وأقر بأنه مذنب في كانون الأول/ ديسمبر، وقال البيان إن حكماً صدر ضده يوم الاثنين، مضيفاً أن بيدار هارب.
وأشار البيان أيضاً إلى أن المتهمين في لائحة الاتهام الثانية "تآمروا للحصول على تكنولوجيا أميركية، تشمل كاميرا عالية السرعة لها تطبيقات معروفة في اختبار الصواريخ النووية والباليستية" من خلال شركاتهم.