بعدما حددت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عشرات المتورطين في أغسطس الماضي، كشف رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، اليوم الاثنين أن أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين ستبدأ غداً صباحاً.
كما أوضح العنزي في منشور على حسابه في إكس، أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.
ملف معقد
ووصف هذه المحاكمات بأنها "لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين وفي الوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة."
إلى ذلك، شدد على أن وزارات العدل والدفاع والداخلية بذلت "جهداً عظيماً للوصول إلى هذه النتيجة". ونوه إلى أن هذا الملف "معقد ويتطلب دقة وتمحيصاً في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض…"
كما أكد أن "الملاحقة أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، وتثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي أن الدولة السورية الجديدة تراعي العدالة وتطبق القانون".
وكانت لجنة التحقيق أوضحت في تصريحات خاصة للعربية/الحدث قبل أشهر، أنها حددت 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 شخصا متهمون بشن هجمات ضد الأمن العام. وقال ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، حينها إن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مؤكداً أن مساءلة المتورطين تمثل أولوية قصوى.
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي، أحداث عنف ومواجهات طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة وقتها مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهمت عناصر مسلحة بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.