أفادت معلومات حصل عليها موقع "وردنا" بأن الحكومة أحالت قبل قليل مشروع القانون المُعجَّل المتضمن تعديلات على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب.
وبحسب المصادر، فإن التأخير الذي حصل قبل إرسال المشروع لم يكن ذا طابع سياسي، بل جاء لأسباب تقنية بحتة تتعلق باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها توقيع الوزراء المعنيين، وهم وزراء الداخلية والمالية والعدل والخارجية.
وأكدت المصادر عدم وجود أي خلفيات سياسية وراء التأخير، مشددة على أن المشروع بات الآن في عهدة مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي وفق الأصول.
