تجري مصر مفاوضات مع شركات إدارة الخطوط الملاحية الكبرى لاستعادة العمل عبر الممر الملاحي لقناة السويس بعد تجنب الممر لنحو عامين.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الحوثيون وقف هجماتهم على البحر الأحمر، ما يبشر باستعادة مصر لنحو 5 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة سنوياً نتيجة للهجمات.
تعوّل الدولة المصرية كثيراً على القناة بالتزامن مع خطط طموحة في قطاع النقل واللوجيستيات باستثمارات تتجاوز تريليوني دولار للاستفادة من موقع مصر الجغرافي، وتحويلها إلى مركز عالمي للوجيستيات، بحسب تصريحات تلفزيونية لوزير النقل، كامل الوزير لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".
الخطط المصرية تهدف إلى تطوير وتطهير 14 ميناء حالي على البحرين الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى إنشاء محطات حاويات وموانئ جديدة تسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة.
بدورها، أعلنت مجموعتا "ميرسك" و"هاباج لويد" قبل أيام أنهما تتابعان عن قرب التحسن الملحوظ في أمن البحر الأحمر، لكنهما تربطان العودة الكاملة بوجود ضمانات كافية لسلامة السفن والبحارة.
تعد قناة السويس إحدى أهم الممرات الملاحية في طرق التجارة العالمية، ويمر من خلالها نحو 20% من سفن الحاويات عالمياً قبل هجمات الحوثيين.
ومع تحوّل الخطوط الملاحية بعيداً عن الممر الملاحي، تكبدت مصر خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار منذ اندلاع الهجمات في نوفمبر 2023 على خلفية الحرب في غزة.
تكلفة التأمين
قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، سارة سعادة، إن وقف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر يمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق عودة الملاحة بمعدلاتها السابقة عبر قناة السويس.
وأضافت سارة سعادة لـ"العربية Business" أن عودة الملاحة يتوقف أيضاً على استئناف شركات التأمين الكبرى عملياتها التأمينية على السفن العابرة من خلال البحر الأحمر، متوقعة حدوث ذلك على المدى القريب.
"أتوقع عودة معدلات إيرادات قناة السويس خلال العام المقبل بشكل تدريجي إلى أن تقارب من مستوياتها قبل شن الحوثيين هجماتهم على البحر الأحمر"، بحسب سعادة.
وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعاً بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الفترة بين يوليو وأكتوبر 2025، إثر هدوء الأوضاع في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة وانتعاش حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.
وجاء ذلك بعد أن شهدت القناة انخفاضاً بنحو 52% في أعداد السفن، وكذلك انخفاض في العائد بالدولار منها بنحو 62% خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025.
الإيرادات المتوقعة
ومن جانبه قال رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أونلاين، مصطفى شفيع، إن هناك تأثيراً إيجابياً بالفعل على إيرادات القناة بسبب حالة الاستقرار النسبي التي شهدها البحر الأحمر مؤخراً، لكنه شدد على أن عودة الإيرادات تتطلب وقتاً كافياً للتأكد من استعادة الأمان في الممر الملاحي.
وأشار شفيع إلى أن بعض الخطوط الملاحية بدأت بالفعل تنسق عودتها إلى قناة السويس باعتبارها الممر الأقل تكلفة وزمناً، متوقعاً استعادة ما بين 60% إلى 70% من الإيرادات خلال عام 2026.
واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، الذي توقع أن تصل التدفقات من القناة إلى حدود 6–7 مليارات دولار العام المقبل حال استمرار حالة الهدوء الجيوسياسي، على أن ترتفع تدريجياً إلى 9–10 مليارات دولار بحلول 2027، خاصة مع عودة الشركات الكبرى مثل "ميرسك" و"CMA" بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية.
"العوامل الأمنية دفعت شركات الملاحة الكبرى لاتخاذ قرارات فورية بوقف المرور من قناة السويس في عام 2023، ولكن العودة عن مثل هذه القرارات يكون أكثر تأنياً، نظراً للخسائر الهائلة التي يمكن أن تتعرض لها الشركات حال الهجوم على سفنها"، بحسب أنيس.
تعزيز قيمة الجنيه
أكد أنيس أن عودة إيرادات قناة السويس بالتوازي مع استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيعزز بشكل ملحوظ قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أن تغطية الإيرادات الدولارية لنفقات الدولة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين مؤشر جيد على تحسن التدفقات، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار خلال العام المقبل يقدر بنحو 48 جنيهاً، فيما يعكس تراجع الدولار مؤخراً دون مستوى 47 جنيهاً حالة التفاؤل بالتدفقات الاستثمارية.
كما توقع شفيع استمرار تماسك الجنيه عند مستويات بين 47 و49 جنيهاً حال استمرار نمو التدفقات الدولارية وهدوء الأوضاع السياسية في المنطقة.