أعلن دبلوماسيون، اليوم الخميس، أنّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة أصدر قراراً خلال اجتماع مغلق، يطالب إيران بأنّ تبلغ الوكالة "دون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.
والغرض من القرار في المقام الأول تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنّه نص أيضاً على أنّ إيران يجب أن تقدم الإجابات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة وتتيح لها الوصول إلى ما تريده بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
بدورها، حذّرت إيران من أنّ "القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون له تداعيات سلبية على التعاون بين طهران والهيئة التابعة للأمم المتحدة".
وقال مندوب إيران رضا نجفي: "لن يضيف هذا القرار شيئاً إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية"، مضيفاً "سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة".
ونقلت صحيفة "اعتماد"، أمس الأربعاء، عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة قولها، إنّ "تخصيب اليورانيوم لا يتم حالياً، وتتم دراسة احتمالية إيقاف عملية التخصيب تماماً تماشياً مع المصالح الوطنية".
وأضافت المتحدثة أنّ الهيئات التي تقيّم المسألة، وهي منظمة الطاقة الذرية بالبلاد، ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، "ستقرر الأفضل" من أجل البلاد.


