قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد إعدام أعضاء في الكونغرس، وذلك عقب تصريحات مثيرة للجدل وصف فيها مشرعين ديمقراطيين بـ"الخونة" على خلفية دعوتهم أفراد الجيش الأميركي إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.
وجاء هذا التوضيح على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، التي أكدت أن تصريحات ترامب أُسيء تفسيرها، مشيرة إلى أن الرئيس كان ينتقد ما اعتبره "تحريضاً على العصيان" من جانب مشرعين ديمقراطيين، بدعوى أنهم يشجعون العسكريين على تحدي تسلسل القيادة داخل المؤسسة العسكرية.
وكان ترامب قد هاجم، عبر منصة "تروث سوشيال"، ستة مشرعين ديمقراطيين ظهروا في مقطع فيديو يحثون فيه الجنود على عدم تنفيذ الأوامر المخالفة للدستور، واصفاً سلوكهم بأنه "تحريضي على العصيان" ومشيراً إلى أنه قد يُعاقب عليه بالإعدام، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي منشورات لاحقة، تساءل ترامب عمّا إذا كان ينبغي سجن هؤلاء المشرعين، معتبراً أن تصريحاتهم تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد. وعدّت شخصيات ديمقراطية بارزة أن هذه التصريحات تحمل طابعاً تحريضياً وقد تشجع على العنف ضد ممثلي الشعب.
على إثر ذلك، أعلن قادة ديمقراطيون في مجلس النواب أنهم تواصلوا مع شرطة مبنى الكابيتول لتعزيز إجراءات الحماية وضمان سلامة النواب الذين شملتهم تصريحات الرئيس.
من الناحية القانونية، لا يتضمن القانون الأميركي للمدنيين تهمة محددة تُعرف بـ"التحريض على العصيان"، غير أن تهمة "التآمر التحريضي" قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً. أما في صفوف القوات المسلحة، فإن قانون القضاء العسكري الموحد ينص على عقوبات صارمة للتحريض على العصيان قد تصل إلى الإعدام في حالات استثنائية.
ويضم المشرعون المشاركون في الفيديو كلاً من السيناتور إليسا سلوكين، والسيناتور مارك كيلي، إضافة إلى نواب في مجلس النواب هم جايسون كرو، ماجي جودلاندر، كريسي هولاهان وكريس ديلوزيو، وجميعهم أكدوا أن رسالتهم تهدف إلى حماية الدستور وليس تقويضه.