أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مراسيم رئاسية بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتعيين رئيسها ومعاونيه، لتصبح هيئة مستقلة مالياً وإدارياً.
وجاء في "المرسوم رقم 244 لعام 2025"، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ووفقاً للمرسوم، تهدف الهيئة الجديدة إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية لجميع المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، بما يحقق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
وتهدف الهيئة الجديدة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
ويشمل نطاق الهيئة مجموعة من الجهات التابعة، أبرزها: المنافذ الحدودية وإدارة الجمارك العامة والمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركات المرافئ في اللاذقية وطرطوس والمؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري وشركات التوكيلات البحرية والثانويات البحرية.
وتبقى هذه الجهات قائمة بوضعها القانوني الحالي، مع الاحتفاظ باستقلالها المالي والإداري، بينما يشرف رئيس الهيئة على سياساتها العامة ويضمن تكامل أعمالها ضمن الإطار الوطني.
وحدد المرسوم مهام الهيئة واختصاصاتها، والتي تتضمن إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالمنافذ والمرافئ والجمارك.
كذلك، تتولى الهيئة تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين، واعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية لضمان أمن المنافذ وسلامة الإجراءات، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشار المرسوم إلى أن رئيس الهيئة يكون بمرتبة وزير، ويكون لها معاون أو أكثر، كما تُخصص للهيئة موارد مالية تتضمن صافي الأرباح، والمساهمات النقدية من الدولة، والاحتياطيات، وأقساط الاهتلاكات، والقروض، والمنح والهبات والتبرعات.
ونص المرسوم على إنشاء إدارة تفتيش مستقلة داخل الهيئة، تتبع مباشرة لرئيسها، وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها.
ويشمل المرسوم كذلك أحكاماً انتقالية وخاتمة تحدد إصدار الهيكل الوظيفي، والنظام الداخلي للهيئة، وإدراجها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى صحة جميع الأعمال السابقة في المنافذ والمرافئ والجمارك خلال الفترة الانتقالية.
وفي أعقاب صدور المرسوم، أصدر الرئيس السوري مراسيم مكملة لتعيين قيادة الهيئة، حيث عيّن (قتيبة أحمد بدوي) رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير، و(خالد محمد البراد) معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون الجمارك، و(أحمد علي مصطفى) معاوناً لرئيس الهيئة للشؤون البحرية.