تمرّ اليوم ذكرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. بعد عام كامل، لا يزال النقاش محتدماً حول صمود الاتفاق وأثره على الوضع الأمني. التهديدات الإسرائيلية مستمرة، وحزب الله متمسّك بسلاحه، فيما الحكومة اللبنانية لم تتقدّم بخطوة حاسمة لتعزيز آليتها لحصر السلاح غير الشرعي.
العميد المتقاعد هشام جابر يشير في حديثه لـوردنا إلى أنّ الحكومة أخطأت أو أهملت الاستراتيجية الدفاعية الموسّعة التي وُعِد بها اللبنانيون جميعاً. بعد انتخاب رئيس الجمهورية في كانون الثاني/يناير الماضي، كان من المفترض أن تُشكّل لجنة من الخبراء لدراسة مسودة الاستراتيجية الدفاعية، لكن ذلك لم يحدث.
يضيف جابر: "الاستراتيجية الدفاعية لا تُقرّ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، لكن لم تُشكّل أي لجنة. نحن من صغنا مسودة تقضي بجمع السلاح من جميع الأحزاب والميليشيات، بما فيها حزب الله، ووضعه في مكان آمن تحت إشراف الجيش. العناصر التي تسلّمت سلاحها تُسرّح لحين الحاجة، لاستخدام السلاح عند الضرورة".
لكن هذا لم يتحقق. كان حزب الله مستعداً في البداية، لكن استمرار العدوان وتعقّد الأوضاع جعله يتمسّك بسلاحه. طرح سؤالاً مشروعاً: إذا سلّمنا السلاح، أين سيذهب؟ هل سيُدمّر؟ وإذا وُضع في أماكن قابلة للاستهداف من إسرائيل، فسيبقى الحزب متمسّكاً به.
ويضيف جابر أنّ الجهد الدبلوماسي اللبناني فشل أيضاً. لم تحرّك الحكومة دبلوماسيتها بفعالية، لا عبر السفراء في الخارج، ولا عبر جمع سفراء الدول الكبرى في لبنان لإبلاغهم بالمعطيات. النتيجة: استمر العدوان بلا أي رد عسكري من الجيش، ولا من حزب الله، ولا أي رد دبلوماسي قادر على الردع.
غياب الردع سمح لاستمرار التهديدات الإسرائيلية. اليوم، كما يقول جابر، "ندور في حلقة مفرغة". أي تصعيد محتمل سيكون محدوداً، هجمات برية قد تحصل من الجنوب أو البقاع، لكنها لن تكون واسعة، لأن الهجوم مكلف، والإسرائيلي ليس مغامراً إلى هذا الحد.
موقف رئيس الجمهورية والجيش بعدم الدخول في صراع مسلّح مع حزب الله كان صائباً. أي مواجهة داخلية قد تؤدي إلى تفكك الجيش، كما حصل سابقاً أربع مرات خلال العقود الماضية.