أشارت نقابة موظفي الخليوي، في بيان، الى أننا "نحيطكم علمًا بجواب الدولة، عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، على المراجعة المقدَّمة من نقابة الخليوي أمام مجلس شورى الدولة الموقّر والمتعلّقة بالطعن بمرسوم تمديد مدة براءات الذمّة لشركتَي الخلوي التي انتهت صلاحيتها هذا الأسبوع حيث طلبت هيئة القضايا من مجلس الشورى رفض قرار وقف تنفيذ المرسوم ".
وأكدت النقابة، على "احترامنا الكامل لمجريات وآليات الاعتراض والطعن أمام جانب مجلس شورى الدولة، وللقضاة الكرام الذين يشكّلون ضمانةً للعدالة، فإنّنا نتمنّى على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية العليا في صون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحفاظ على دوره الحيوي في منظومة الحماية الاجتماعية التي أُنشئ لأجلها".
وذكرت بأنّ "مجلس إدارة الصندوق قد اصدر قرار رقم١٤٤٢ بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٥ حيث رفض التمديد الذي اقره المرسوم وإبلاغ ادارة الجمارك بذلك كما قرر ايضًا الطعن بالمرسوم حرصًا على مالية الصندوق وصونًا لحقوق المضمونين وأصحاب الحقوق".
ولفتت الى أنه "سيتمّ متابعة الأمور القانونية ذات الصلة عبر محامية النقابة، الأستاذة مي عازوري، وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه السيد بشارة الأسمر".