بين مكافحة المخدرات وانتهاك القانون الدولي… أين تقف واشنطن؟

قدّمت عائلة الصياد الكولومبي أليخاندرو كاررانزا مدينا شكوى رسمية إلى لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان تتهم فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بارتكاب قتل خارج نطاق القضاء، وذلك بعد مقتل مدينا في غارة جوية أميركية فوق البحر الكاريبي في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي. وتشير العائلة إلى أن العملية نُفذت من دون أي إجراءات قانونية أو محاكمة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتعد هذه الشكوى أول طعن قانوني يتعلق بالغارات الجوية المنفذة خلال عهد ترامب، وهي غارات أسفرت – وفق تقارير حقوقية – عن ما لا يقل عن 83 قتيلاً قرب سواحل أميركا الوسطى والجنوبية.

اتهامات خطيرة لواشنطن

وجاء في نص الشكوى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث كان مسؤولاً عن إصدار أوامر قصف القوارب التي يُشتبه بأنها تحمل مهربي مخدرات، بينها القارب الذي كان على متنه مدينا. وتقول العائلة إن هيغسيث أقرّ بأنه أعطى الأوامر دون معرفة هوية المستهدفين، في ما تعتبره العائلة دليلاً على تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بقرارات لجنة الدول الأميركية ولا تعتبرها ملزمة قانونياً، فإن أي إدانة قد تشكل إحراجاً دبلوماسياً كبيراً لواشنطن التي تقدّم نفسها بوصفها "مدافعاً عن سيادة القانون".

موقف واشنطن

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن جميع الضربات العسكرية استهدفت "مهربين إرهابيين يجلبون السموم إلى الأراضي الأميركية"، مؤكدة أن الرئيس ترامب سيواصل "استخدام كل عناصر القوة" لمنع وصول المخدرات إلى الولايات المتحدة.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، فأوضحت أن الوزير هيغسيث فوّض تنفيذ الضربة للأدميرال فرانك برادلي الذي تصرف "ضمن صلاحياته الكاملة"، فيما دافع هيغسيث عن قراراته قائلاً إن "ضباب الحرب" يفسّر الملابسات التي رافقت الضربة الثانية.

تداعيات سياسية وقانونية

الشكوى تأتي في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لضغوط متزايدة داخل الكونغرس، بعد الكشف عن ضربة أميركية ثانية في الثاني من سبتمبر/أيلول أسفرت عن مقتل ناجيين من الغارة الأولى. ووصف بعض النواب القرار بأنه قد يشكل "جريمة حرب محتملة"، مطالبين بممارسة "رقابة صارمة" على أداء وزارة الدفاع.

صعوبات قانونية… ومسار بديل

المحامي دان كوفاليك، الذي يمثل العائلة والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قال إنه لجأ إلى لجنة الدول الأميركية بسبب "العقبات الكثيرة" التي تحول دون ملاحقة مسؤولين أميركيين أمام القضاء، خاصة في عمليات جرت خارج الأراضي الأميركية. ورغم محدودية سلطة اللجنة، يأمل كوفاليك أن يؤدي "الضغط العام" إلى تغيير في السلوك الأميركي.

ويرى كوفاليك أن الجدل الدائر حول ضربة الثاني من سبتمبر/أيلول يعزز الدعوى، قائلاً: "هذا يضاف إلى الأدلة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة متورطة في قتل أشخاص لا تعرف حتى هويتهم، ودون منحهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم".