وافق مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي على مشروع قانون يقضي بانضمام البلاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عام 1989، وذلك في تصويت حظي بأغلبية واسعة بلغت 94 صوتاً مقابل 17، خلال جلسة نُقلت مباشرة عبر منصة "يوتيوب".
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على المبادرة نفسها خلال جلسة عامة في شهر مارس الماضي، ووفقاً للإجراءات التشريعية، سيُرفع المشروع الآن إلى رئيس كولومبيا للتوقيع، قبل أن يُحال إلى المحكمة الدستورية لمراجعة محتملة إذا استدعت الحاجة.
مسار تشريعي متعثر وضغوط رئاسية
وظهر مشروع القانون لأول مرة على جدول أعمال مجلس النواب في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، غير أن مناقشته تأجلت مرات عدة، قبل أن يوجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في 7 آب/ أغسطس التماساً إلى الكونغرس لدرس المشروع "بصفة عاجلة"، ما عجّل بإعادة طرحه وإقراره.
ويقود العمل على المشروع النائب أليخاندرو تورو من الائتلاف الحاكم "الاتفاق التاريخي"، والذي أثار نقاشاً واسعاً عندما صرّح خلال جلسة في نوفمبر الماضي بأن "20 مرتزقاً كولومبياً يُقتلون أسبوعياً في أوكرانيا"، في إشارة إلى حجم تورط مواطنين كولومبيين في الصراع الدائر هناك ودوافع التسرّع في تمرير الاتفاقية.
مواقف رسمية وتحذيرات من استغلال المرتزقة
وكان الرئيس بيترو قد وصف سابقاً نشاط المرتزقة بأنه "سرقة للبلاد"، في منشور على منصة "إكس"، مؤكداً رفضه لاستخدام الكولومبيين في نزاعات خارجية مقابل إغراءات مالية.
وتشير تقارير متداولة في كولومبيا وأميركا اللاتينية إلى أن مقاتلين لاتينيين يُستقطَبون للانضمام إلى القوات الأوكرانية عبر وعود بمكافآت مالية كبيرة وظروف خدمة محسّنة، إلا أن هؤلاء، بحسب التقارير ذاتها، يُستخدمون على الخطوط الأمامية كـ"وقود مدفع"، ويتعرضون لمعاملة سيئة، فيما تتهم عائلات بعض الضحايا الجهات المتعاقدة بالتنصّل من دفع التعويضات تحت حجج مختلفة.
ويُعدّ إقرار هذا المشروع خطوة بارزة في إطار مساعي كولومبيا إلى تقييد مشاركة مواطنيها في النزاعات المسلحة الخارجية، وتعزيز التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة المرتزقة.