كشفت الحكومة الفنزويلية عن مشروع ميزانية لعام 2026 يقل بنسبة 12% عن خطة الإنفاق المعتمدة للعام الجاري، في ظل توتر سياسي متصاعد مع الولايات المتحدة واحتمالات مواجهة عسكرية تلوّح بها كاراكاس. وقدمت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مشروع الميزانية أمام الجمعية الوطنية، بقيمة تقدَّر بنحو 20 مليار دولار، مؤكدة أن البلاد تعيش "سياقًا خاصًا بفنزويلا المحاصرة"، على حد وصفها.
وقالت رودريغيز للمشرعين إن الميزانية المقترحة "إيجابية رغم التدخلات الأميركية"، مشيرة إلى أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متراكمة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تحشد فيه الولايات المتحدة قوات بحرية في مياه الكاريبي ضمن عملية تقول واشنطن إنها تستهدف مكافحة تهريب المخدرات، بينما يرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في هذا التحرك "ذريعة للإطاحة به والسيطرة على احتياطات بلاده النفطية".
وبحسب رودريغيز، تبلغ الميزانية المقترحة لعام 2026 نحو 5.02 مليارات بوليفار، وهي أقل — عند احتسابها بالدولار — من الميزانية السابقة التي بلغت 22.7 مليار دولار لعام 2025، نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية. وعلى الرغم من أن فنزويلا خرجت عام 2021 من حالة تضخم مفرط ومن ثماني سنوات من الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطًا كبيرة، رغم إعلان البنك المركزي عن معدل نمو للناتج المحلي بلغ 8.7% في الربع الثالث من هذا العام.
وتعاني العملة الفنزويلية من تراجع متواصل، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 50%، وهو ما يفاقم أعباء الحياة اليومية ويحد من قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار. وتُحمِّل الحكومة الفنزويلية العقوبات الأميركية — خصوصًا تلك المفروضة على القطاع النفطي منذ عام 2019 — المسؤولية عن الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية.
وختمت رودريغيز بالقول إن فنزويلا "وجدت طريقها رغم حملة الإرهاب النفسي ضد البلاد والانتشار المكثف للقوات الأميركية"، مؤكدة أن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها الاقتصادية رغم التحديات الداخلية والخارجية.