في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية مجدّدًا التزامها بدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرةً إلى أنّ سقوط النظام طوى صفحة ثلاثة عشر عامًا من القمع والعنف الذي تعرّض له الشعب السوري.
وقالت الخارجية في بيانها إنّ الأسد ترك وراءه “بلدًا منهكًا ومُفرَّغًا من قسم كبير من سكّانه”، في إشارة إلى موجات النزوح والتهجير والانتهاكات التي حمّلت مسؤوليتها للنظام وحليفيه الروسي والإيراني. وأوضحت أنّ فرنسا حافظت على موقف ثابت منذ عام 2011 بدعم انتقال سياسي يضمن حقوق جميع السوريين.
وخلال عام 2025، كثّفت باريس جهودها الدبلوماسية تجاه سوريا. ففي 3 كانون الثاني/يناير، زار وزير الخارجية الفرنسي دمشق برفقة نظيرته الألمانية، فيما مثّل مؤتمر باريس في 13 شباط/فبراير محطة بارزة أتاحت الحصول على التزامات سياسية من السلطات السورية الانتقالية ومن 19 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وفي 7 أيار/مايو 2025، كانت فرنسا أول دولة أوروبية تستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. كما دعمت داخل الاتحاد الأوروبي قرار رفع العقوبات عن سوريا في 26 أيار/مايو بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد الذي دمّرته الحرب وشبكات الفساد المرتبطة بالنظام السابق.
ورأت باريس أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب أيضًا طيّ صفحة تنظيم داعش، مشيرةً إلى توقيع إعلان تعاون بين السلطات السورية الانتقالية والتحالف الدولي. ودعت فرنسا إلى تعزيز هذا التعاون لمكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة.
وعلى الرغم من عودة سوريا تدريجيًا إلى محيطها الإقليمي والدولي، شدّدت الخارجية الفرنسية على أنّ وحدة البلاد وسيادتها ما تزالان بحاجة إلى ترسيخ، مندِّدةً بالانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في الساحل السوري في آذار/مارس 2025 وفي محافظة السويداء في آب/أغسطس 2025. وأكّدت استمرار دعمها لمكافحة الإفلات من العقاب، “مهما كانت الجهة المسؤولة”.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أنّ “سوريا الموحّدة وحدها القادرة على حماية جميع أبنائها”، مؤكّدةً استمرار جهودها لتسهيل الحوار بين السلطات السورية الانتقالية وشركائها في شمال شرق البلاد.