اعتبرت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصيًا في خطة لإصلاح النظام القضائي. واختلفت معه في رسالة وجهتها إليه.
وقالت:" الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".
وأضافت: "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".
وجاءت الرسالة بعد أن حذرت المدعية العامة نتنياهو بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية لأنها تعتبر أنّ ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.
ونفى مصدر مقرب من نتنياهو، في رسالة وزّعها حزب ليكود الحاكم، مخالفة رئيس الوزراء لأي قوانين أو وجود تضارب في المصالح في تصريحه، مؤكّدًا أنّ الأمر ليس له أي تبعات على محاكمته.
وأضاف المصدر أنّ من واجب نتنياهو محاولة التوصل لتوافق أوسع خلال وقت تمر فيه إسرائيل بأزمة لها تبعات سواء في الداخل أو الخارج.
