فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، عقب رفض المحكمة استئنافًا إسرائيليًا طعن في اختصاصها بشأن مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى، وفق تعبيره، إلى اتخاذ إجراءات “ذات دوافع سياسية” ضد إسرائيل، محذرًا من أن واشنطن ستواصل الرد على ما تعتبره إساءة استخدام لسلطة المحكمة.
وأوضح روبيو أن القاضيين المعنيين بالعقوبات هما جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، مشيرًا إلى أن العقوبات فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، يتيح اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في قضايا ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، كان القاضيان من بين أعضاء هيئة المحكمة الذين صوّتوا، في 15 ديسمبر الماضي، على رفض الاستئناف الإسرائيلي الذي طعن في اختصاص المحكمة بالنظر في القضايا التي أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين العام الماضي.
وقال روبيو إن القاضيين “شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو السعي إلى اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل”، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تجاوزًا لصلاحيات المحكمة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها وتعمل بموجب نظام روما الأساسي.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد أي أصول قد يمتلكها القاضيان داخل الولايات المتحدة، وحظر أي تعاملات مالية معهما، إضافة إلى منع دخولهما وأفراد أسرتهما المباشرين إلى الأراضي الأميركية، بحسب مسؤولين أميركيين.
وبحسب إعلان روبيو، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة ترامب عقوبات على خلفية قضايا تتعلق بإسرائيل إلى ستة قضاة، إضافة إلى فرض عقوبات سابقة على اثنين من نواب المدعي العام في المحكمة.