يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026 بإضافة تمويلات جديدة تصل لمليارات الدولارات وتتضمن مداهمة المزيد من مواقع العمل، حتى مع تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ونشر ترامب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أمريكية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا.
وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى أيلول/ سبتمبر 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولارا وذلك بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في تموز/ يوليو.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يخططون لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز المزيد من المهاجرين في سجون محلية وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص المتواجدين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
وقال مايك مدريد وهو خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل: "بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور.. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين".
وتراجعت نسبة التأييد العام لترامب في سياسة الهجرة من 50 في المئة في آذار/ مارس، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أميركية كبرى، إلى 41 في المئة في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن. وأبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس أو لجأوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة. وبدأ بعض المواطنين الأمريكيين في حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن حوالي 41 في المئة من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة. وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير كانون الثاني، أي قبل تولي ترامب منصبه، كان ستة في المئة فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا.
واستهدفت إدارة ترامب المهاجرين الشرعيين أيضا. فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أمريكيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصا من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأمريكية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.