كشف المدعي العام بفنزويلا طارق صعب اليوم السبت، أن التوسع في تحقيق مكافحة الفساد أسفر عن إعتقال عشرة مسؤولين و11 رجل أعمال، مضيفا أنه صدرت مذكرات إعتقال بحق 11 آخرين.
وقال في مؤتمر صحافي: "نتحدث عن واحدة من أكثر المؤامرات الصادمة في الأعوام الماضية، وهي مؤامرة تشمل مسؤولين ورجال أعمال إستفادوا من الفساد وشبان شاركوا في الفساد وغسل الأموال".
وأوضح صعب، أن المعتقلين يواجهون إتهامات بالإستيلاء على أصول عامة وغسل الأموال والترويج لبيع الأدوات المسروقة ولرابطة إجرامية، ولفت إلى أن المسؤولين المتورطين ربما يواجهون أيضا اتهامات بالخيانة العظمى.
ويركز التحقيق الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة، وهيئة حكومية تشرف على معاملات العملة المشفرة، والقضاء.
وفي الأسبوع الماضي، أدى التحقيق إلى إستقالة وزير النفط طارق العيسمي ، صاحب النفوذ في البلاد والذي خدم في الحكومة مدة عقدين. تم تعيين مدير شركة النفط الوطنية الفنزويلية بيدرو تيليشيا بدلا منه.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يشرف بشكل مباشر على التحقيق، وانه فوض تيليشيا الإشراف على قطاع النفط بأكمله،