دعا مجلس النواب اليمني، إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية في حضرموت والمهرة، وانسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة.
وأكد البرلمان اليمني، في بيان، أصدره مساء الثلاثاء، بشأن تطورات الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة، جراء التصرفات العسكرية غير المسؤولة للمجلس الانتقالي، دعمه الكامل للقرارات السيادية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه.. محذراً من خطورة هذه التحركات التي تهدد الأمن والسلم الأهلي، وتدعو إلى تصعيد الأوضاع.
وتطرق البيان، إلى التحركات العسكرية غير القانونية التي قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن هذه الأفعال تشكل خرقًا صريحًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.
كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا بحضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب اليمني، من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وثمن البرلمان اليمني، البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية والمواقف المعلنة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات والخطوات التي اتخذوها في مختلف الجوانب، لحرصهم الدائم على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسلامة أراضيه، والعيش الكريم لأبنائه، والوقوف في وجه أعدائه، وعدم السماح بالعبث بمقدراته، أو خلق الأزمات، والاعتداء على نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي والسياسي، وفي مقدمة ذلك العصابة الحوثية المدعومة من إيران.
ودعا الأشقاء في دولة الإمارات إلى أن يكونوا جزءًا من الحل، وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم، وأن يحرصوا على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وأن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع، وسيُحسب لهم ذلك من باب الحكمة وتغليب العقل، واحترام الأخوة والجوار والشراكة، والثوابت والمصالح التي تجمعهم منذ نشأة دولهم ووجودهم على الأرض الخليجية.
وأكد مجلس النواب اليمني، أن المرحلة الراهنة تقتضي تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن، وأمنه، وسلامة أراضيه، وحمايةً لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.