أعتزمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم الأحد، لقاء زعماء المعارضة والنقابات العمالية على أمل إنهاء الإحتجاجات على قانون التقاعد الجديد.
تعهدت بورن بعدم إستخدام الصلاحيات الدستورية لإقرار التشريع دون التصويت مرة أخرى، بإستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال مكتب بورن، إنها ستلتقي بزعماء الأحزاب السياسية وإن من أهدافها استئناف الحوار مع النقابات بشأن قضايا العمل، دون الإشارة إلى مشروع قانون التقاعد.