أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح ملفات انتخابات 2020 المثيرة للجدل، معبراً عن ندمه لعدم إصداره أوامر لـ"الحرس الوطني" بالتحفظ على أجهزة التصويت في الولايات المتأرجحة آنذاك، وذلك في محاولة للكشف عن أدلة تزعم وجود تزوير، رغم شكوكه في "الكفاءة التقنية" للقوات في تنفيذ تلك المهمة.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، ونُشرت تفاصيلها خلال اليومين الماضيين كشف ترامب أن أحد أكبر إخفاقاته في أعقاب خسارته أمام جو بايدن كان التردد في استخدام القوة الفيدرالية للسيطرة على الأجهزة التي تصنعها شركة "دومينيون" (Dominion Voting Systems).
وقال ترامب: "كان ينبغي عليّ أن آمر الحرس الوطني بمصادرة تلك الأجهزة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحرس ربما لم يكن يمتلك "التعقيد التكنولوجي" اللازم لفحصها بدقة.
وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على أحداث المكتب البيضاوي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حين اقترح مستشارون مقربون، من بينهم المحامية سيدني باول ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، خطة "جريئة" لاستخدام الجيش أو إنفاذ القانون الفيدرالي لانتزاع أجهزة التصويت في الولايات التي شهدت تقارباً في النتائج، وهو ما كان يُنظر إليه حينها كأحد أخطر التحديات التي واجهت المؤسسات الديمقراطية الأميركية.
ولم تقتصر تصريحات ترامب على استحضار الماضي، وربطها بالاستحقاقات الانتخابية الجارية؛ حيث أكد عزمه قيادة "حراك وطني" يهدف إلى إلغاء استخدام أجهزة التصويت الرقمية بالكامل، وذلك قبيل الانتخابات النصفية المقررة لهذا العام 2026.
يُذكر أن شركة "دومينيون" كانت وما زالت في قلب نظريات المؤامرة التي روج لها معسكر ترامب، رغم تأكيدات وكالات الاستخبارات والأمن السيبراني الأميركية المتكررة على سلامة العملية الانتخابية وعدم وجود أي خرق تكنولوجي أثّر على النتائج النهائية.