ذكر بيان لحزب "القوة اليهودية"، الشريك اليميني المتطرف في إئتلاف الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل.
وأشار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى أنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها، في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة.
ولفت بن غفير إلى أنه وافق على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع، مقابل تعهد من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة.
وبدوره، قال النائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي، سيمحا روتمان، للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين، إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.
