أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.
وقال الإطار التنسيقي في بيان صادر عبر وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذا القرار جاء عقب اجتماع موسّع عقده قادة الإطار في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، جرى خلاله بحث تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات المقبلة.
وأوضح البيان:
«انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة».
وأضاف:
«بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، استنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة».
وأكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، مشددًا على حرصه العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة «قوية وفاعلة»، قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وحماية وحدة العراق واستقراره.
كما دعا الإطار التنسيقي مجلس النواب العراقي إلى عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية، في إشارة إلى ضرورة تسريع الخطوات الدستورية المتبقية من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة.
ويأتي هذا التطور في ظل انقسام سياسي حاد، وتأخر تشكيل الحكومة، ما ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.