أضرمت مجموعات ترتدي ملابس سوداء النار في صناديق قمامة وألقت مقذوفات على الشرطة في باريس التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على هامش مسيرة مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون ومشروع قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
كما اندلعت اشتباكات في مسيرات مماثلة في مدن من بينها رين وبوردو وتولوز، حيث اشتعلت النيران في فرع لأحد البنوك وسيارات في نانت.
ومع هذا، لا يقارن العنف اليوم بما شهدته البلاد الأسبوع الماضي. فقد كانت التجمعات سلمية إلى حد بعيد، وذلك في وقت تطور فيه الإحباط العام إلى مشاعر أوسع معادية لماكرون.
في وقت سابق اليوم، رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يمد سن تقاعد عامين إلى 64 عاما، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
وقالت الحكومة إنها مستعدة تماما للتحدث إلى النقابات، ولكن بشأن مسائل أخرى، وشددت على تمسكها بموقفها من قانون التقاعد.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي للاعتراض على مشروع القانون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع القانون من خلال البرلمان بدون تصويت.
ويقول ماكرون، الذي تعهد بإصلاح نظام التقاعد في حملتيه للانتخابات الرئاسية، إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحفيين في بداية مسيرة في باريس "لقد اقترحنا مخرجا للأزمة... ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى".
في مدينة نانت الغربية، أُضرمت النيران في واجهة فرع بنك بي.إن.بي باريبا. واشتعلت النيران في سيارة خلال مسيرة بينما أطلق البعض المفرقعات النارية على الشرطة.
وفي غرب البلاد، أغلق متظاهرون طريق رين الدائري وأشعلوا النار في سيارة مهجورة. وفي باريس ومرسيليا، قطع متظاهرون مسارات القطارات لبعض الوقت.
رويترز