أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، السبت.
وقال مكتب المدعي العام إنه يعمل على فحص الوثائق الأميركية الصادرة حديثاً بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
كما أعلن مكتب المدعي العام أنه يجري إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلق بجان لوك برونيل، وهو وكيل عارضات أزياء سابق وشريك لإبستين.
وذكرت صحيفة "لوموند" أن القضية المتعلقة ببرونيل كانت قد أغلقت في وقت سابق دون اتخاذ إجراءات أخرى بعد وفاته عن عمر يناهز 75 عاما في فبراير (شباط) 2022.
عُثر على برونيل، الذي وضع في الحجز الاحتياطي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مشنوقا في زنزانته بالسجن.
وفقا لمكتب المدعي العام، فإن الهدف من المراجعة المتجددة هو استخراج أية مواد يمكن إعادة فحصها بشكل مفيد في تحقيق جديد.
كما استقال وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانج، في فبراير (شباط) الجاري من منصبه كرئيس لمركز ثقافي في باريس بسبب مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، فيما أعلن المدعون العامون عن فتح تحقيق ضريبي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
من جانبه، نفى لانج ارتكاب أية مخالفات. وقال لانج، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، نشرت الأحد، إنه لم يرتكب أي خطأ، مؤكدا أنه لم يتلق أية أموال من إبستين، ولم يكن متورطا فعليا في مشروع بين إبستين وابنة لانج لتأسيس شركة للاستثمار في الأعمال الفنية.
وأعلن المدعون العامون في باريس، السبت، أنهم يحققون في أدوار 3 أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين.
وقال المدعون إن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بورود اسم أيدان في الملفات، وهم بصدد جمع المزيد من الأدلة.
ولم يرد محامي أيدان على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية، لكنه سبق أن نفى لوكالة "فرانس برس" ارتكاب موكله أية مخالفة.