اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية إلى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل إلى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن تعطيل المرافق العامة يكلف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمس الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحد الأدنى من الخدمات العامة.
وشدد على أن "كل يوم يضيع دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور"، مشيرًا إلى أن "الإنهيار إذا ما أصاب القطاع العام فسيؤدي حكمًا إلى عرقلة بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه، وتغرق بالتالي القطاعات الإقتصادية في خسائر أكثر".
وأضاف: "يقع لبنان اليوم على منعطف خطير، فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والإنزلاق نحو المجهول".
