وصف بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وغربية، الاثنين، قرارات إسرائيل الرامية إلى وضع مساحات واسعة من الضفة الغربية تحت سيطرة الدولة بأنها "غير قانونية".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد دافعت عن الخطوة باعتبارها "إجراءً إدارياً" يهدف إلى "تنظيم تسجيل الأراضي"، فيما أوضح وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن الهدف يتمثل في توسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الأرض.
وأكد البيان أن إعادة "تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى أراضي دولة إسرائيلية" من شأنه تسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من السعودية ومصر والأردن وقطر وتركيا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك وأيرلندا والنرويج والبرازيل.
وأشار البيان إلى أن المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" والقرارات المصممة لتعزيزها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024، معتبراً أن هذه الخطوات تشكل جزءاً من مسار يهدف إلى فرض "ضم فعلي غير مقبول".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة "النقاط العشرين" بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حذر من تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، مؤكداً معارضة أي شكل من أشكال الضم.
وطالب البيان إسرائيل بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، إضافة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الإشارة إلى الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
وشدد أيضاً على ضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية.