أوضح القاضي زياد شبيب في حديث لـ"وردنا" أن "لا يمكن الربط بين مهام مجلس شورى الدولة والحديث عن إمكانية تأجيل الإنتخابات النيابية إلا في حال كان الأمر نفسه يشكل حلّ معيّن لأزمة القانون الإنتخابي، وهذا ما هو غير وارد في المدى المنظور".
وعن تأجيل الانتخابات من عدمها، شدد شبيب على أن "مجلس النواب وحده هو القادر على اتخاذ قرار التمديد للمجلس النيابي أو تأجيل الإنتخابات النيابية من عدمه، ويتم الاتفاق على هذا الأمر عبر قانون جديد يتم إقراره في المجلس، باعتبار أن المجلس نفسه تمّ إنتخابه لمدّة محدّدة وإنطلاقاً من هذا الأمر تقع مسؤولية التمديد من عدمه عليه عبر إقرار قانون جديد يتعلّق بهذا الأمر حصراً".
وعن دور مجلس الشورى ومهامه أكد أن دور المجلس ينحصر ضمن استقبال الطعون والاعتراضات المقدّمة بهذا الصدد، أو قيام مجلس الشورى بدراسة حول "الدائرة 16"، وإمكانية المضي بها في ظل هذا القانون وتحديد مهمّة هذه الدائرة في ظلّ هذا القانون.