سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد إستهلاك المياه، اليوم الخميس، وشدد على أن الإحتجاجات لن توقف ما وصفها بـ"الإصلاحات" في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.
ماكرون مستمر في "السياسات الجديدة"
وكشف ماكرون أن فرنسا ستخصص بشكل طارئ 180 مليون يورو (196.31 مليون دولار) لإصلاح التسربات في البلدات الأكثر احتياجًا للمياه لتحديث الشبكات.
وأضاف أن إجراءات أخرى مثل زيادة تكلفة المياه بعد تغطية الإحتياجات الأساسية تهدف إلى حث الأفراد والشركات على ترشيد الإستهلاك.
ولفت ماكرون إلى أن "في مواجهة التغييرات توجد قيود بالضرورة. لا بد أن نشرحها ونعلنها ليكون الجميع على دراية بمسؤولياتهم".
وقال ماكرون "توجد إحتجاجات، لكنها لا تعني أن كل شيء يجب أن يتوقف"، مؤكدًا أن الإحتجاجات لن تردعه عن تبني السياسات الجديدة.
وأردف "لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي".
وعن إحتجاجات يوم السبت على بناء الخزان في بلدة في غرب فرنسا، قال: "آلاف الأشخاص كانوا هناك ببساطة لشن حرب وهذا غير مقبول".
ودخل رجلان في غيبوبة بعد إشتباكات عنيفة وقعت يوم السبت بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.
وتشمل خطة ماكرون 50 إجراء منها إصلاح تسربات الأنابيب وتعديل طريقة إستخدام المزارعين والقطاع النووي للمياه وزيادة تكلفة المياه على من يستهلكونها في إحتياجات غير أساسية.
محتجون فرنسيون: "إستقِل يا ماكرون!"
وكان في إستقبال ماكرون مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل الذي سيزيد سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه.
وكُتب على إحدى اللافتات: "استقِل يا ماكرون!"، وعلى أخرى: "خذ معاشك.. وليس معاشنا".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.
المياه... قضية "شائكة" في فرنسا
والمياه قضية أخرى شائكة في فرنسا، إذ أدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالإتحاد الأوروبي.
ويقول مزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.
وفي بعض البلدات تهدر نصف المياه في تسربات ويبلغ متوسط فقد المياه على مستوى البلاد نحو 20 في المئة.
ونحو 58 في المئة من المياه في فرنسا تستخدم في الزراعة و26 في المئة بمياه الشرب و12 في المئة لتبريد المفاعلات النووية وأربعة في المئة لإستخدامات صناعية.
رويترز