وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في حزيران/ يونيو.
ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الإعتماد الإضافي بالموازنة.
وأكّد في بيانٍ أنّ " التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية. الأمر الذى جعل هناك التزامًا على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه".
وفي السياق، انخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبًا إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار منذ آذار/ مارس بعد أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.
رويترز