صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته ضد ما يصفه بوجود تزوير واسع في الانتخابات، بعد توقيعه قراراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى إنشاء قائمة وطنية للمواطنين للتحقق من أهلية التصويت، إلى جانب فرض قيود إضافية على التصويت عبر البريد.
وينص القرار على استخدام بيانات فيدرالية لمساعدة الولايات في التحقق من أهلية الناخبين، كما يُلزم بإرسال بطاقات الاقتراع الغيابي فقط إلى الناخبين المسجلين ضمن قوائم محددة، مع إشراك وزارة الأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي في إعداد قاعدة بيانات للمواطنين.
إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، إذ شكك خبراء في قانونيتها، مؤكدين أن الدستور الأميركي يمنح الولايات والكونغرس، وليس الرئيس، صلاحية تنظيم الانتخابات. كما أشاروا إلى أن محاكم أميركية سبق أن عطّلت بنوداً مشابهة في قرارات تنفيذية سابقة لترامب.
وتوقع ترامب نفسه مواجهة طعون قضائية، منتقداً ما وصفه بـ“القضاة المارقين”، في حين أكد معارضوه أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني، مرجحين إسقاطه أمام القضاء.
من جانبها، اعتبرت شخصيات قانونية وخبراء انتخابيون أن القرار يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات التنفيذية، وقد يؤدي إلى تقييد حق التصويت، خصوصاً عبر البريد، وهو الأسلوب الذي طالما انتقده ترامب وربطه بادعاءات التزوير في انتخابات 2020.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الخلاف بين الإدارة الفيدرالية وعدد من الولايات بشأن تسليم بيانات الناخبين، حيث رفضت عدة ولايات، بما فيها ولايات ذات أغلبية جمهورية، مشاركة سجلاتها، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والقانوني المحيط بالانتخابات في الولايات المتحدة.