أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إقالة وزيرة العدل بام بوندي، بعد فترة شهدت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة بشأن تعاملها مع ملفات حساسة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن بوندي "ستنتقل إلى وظيفة مهمة في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن نائبة وزير العدل تود بلانش ستتولى مهام المنصب بشكل مؤقت.
وجاءت الإقالة في ظل جدل واسع حول أداء بوندي، لا سيما في ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، حيث تعرضت لانتقادات بسبب عدم نشر الأدلة التي وعدت بها سابقاً، إضافة إلى التراجع عن تصريحات بشأن وجود "قائمة عملاء".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب فشل محاولات قانونية استهدفت شخصيات بارزة، من بينها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، في ظل غياب أدلة كافية للملاحقة القضائية.
وأثارت هذه الإخفاقات استياء داخل القاعدة الجمهورية، خصوصاً بين أنصار حركة "ماغا"، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد خصوم ترامب السياسيين.
ورغم دفاع ترامب سابقاً عن بوندي، فإن الضغوط السياسية المتزايدة والانتقادات الداخلية ساهمت في اتخاذ قرار إقالتها.
وبحسب تقارير، يُعد لي زيلدين من أبرز المرشحين لخلافة بوندي، إلى جانب أسماء أخرى مثل هارميت ديلون وجاي كلايتون، في وقت تستعد فيه الإدارة لإعادة تشكيل القيادة القانونية في البلاد.