وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام قبل قليل أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.
وكان المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أصدر بيانا يؤكد فيه تبلغ وزارة العدل بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وأضاف أن وزيرة العدل ستتخذ المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكانت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قررت نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان إلى قاض آخر ، رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.
وكان صوان ادعي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وتقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.
وردنا