بعد كل ما أُثير حول تلزيم ألعاب الميسر عبر "الإنترنت" من قبل شركة كازينو لبنان، توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى وزير المال يوسف الخليل، طالبًا منه "عرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كلٌّ بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمّته لحين ورود الآراء المطلوبة".
وكان رئيس هيئة الشراء العام جان العليه، حذّر، في بيانٍ، إدارة كازينو لبنان "من أنّها في حال لم تتقيد بالموجبات القانونية التي يقتضيها قانون الشراء العام، ستجد نفسها مضطرة إلى الطلب من ديوان المحاسبة تغريمها بالحد الأقصى من الغرامات المالية المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الشراء العام، بالإضافة إلى ممارسة حقها في اللجوء إلى المراجعات القضائية عند الإقتضاء وفقًا لأحكام المادة ٧٧ من قانون الشراء العام، كما تحذر الجهات الشارية الأخرى، التي لم تبادر لغاية تاريخه إلى الإلتزام بأحكام قانون الشراء العام أو التزمت به جزئيًا، من أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها المشار إليها في هذا البيان بحقها، إذا لم تعمل هذه الجهات على الإلتزام الكامل بموجبات قانون الشراء العام في أقرب وقت ممكن".
واتصل المدير العام للكازينو برئيس هيئة الشراء العام، وأعلن عن استعداده لتطبيق القانون، وإرسال الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقود التي تجريها إدارة الكازينو إلى الهيئة.
