أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الموقف الخليجي واضح لجهة أن حل الأزمة الراهنة في المنطقة يجب أن يتم عبر المسار الدبلوماسي وفي أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل شامل ينهي التوترات القائمة.
وأوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في إنهاء النزاع عبر المفاوضات، مؤكدًا أن أي صراع في المنطقة "يجب أن يُحسم على طاولة الحوار"، مع رفض العودة إلى الأعمال العدائية أو الانزلاق نحو حالة جمود قد تعيد إشعال المواجهة.
وفي ما يتعلق بأزمة الملاحة، شدّد على أن إغلاق مضيق هرمز غير مقبول، محذرًا من تداعياته الاقتصادية على العالم، لما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، داعيًا إلى إعادة فتحه فورًا وعدم استخدامه كورقة ضغط في أي نزاع.
وأشار إلى أن قطر منذ اليوم الأول للحرب أكدت رفضها تعطيل حركة السفن في المضيق، معتبرًا أن وقف الملاحة "أمر لا يمكن تبريره"، لما يشكّله من تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، أعلن دعم الدوحة الكامل لدور باكستان كوسيط، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة.
وأكد أن بلاده اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها، بما في ذلك الإجراءات العسكرية، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي تهديد، بالتوازي مع المساعي الديبلوماسية.
كما شدّد على أن دعم قطر للبنان مستمر في مختلف المجالات، في إطار التزامها بدعم استقرار الدول العربية.
في الخلفية، تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الخليج، خصوصًا بعد تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتدفق الطاقة عالميًا، ما يضع المنطقة أمام تحديات اقتصادية وأمنية كبرى.
وتعكس المواقف القطرية والخليجية إجمالًا توجّهًا نحو احتواء التصعيد عبر القنوات الديبلوماسية، مع تحذيرات متزايدة من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
ويرى مراقبون أن التركيز على إعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات يعكس إدراكًا دوليًا لخطورة المرحلة، وضرورة تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى تعطيل الاقتصاد العالمي أو تفاقم الأزمات الإقليمية.