في سياق تصاعد الإجراءات الأمنية، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة أحكامًا مشددة في قضايا تتعلق بالأمن الوطني، حيث قضت بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين، بينهم أفغانيان وثلاثة بحرينيين، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية داخل البحرين، مع تبرئة متهم سادس وإبعاد الأجانب بعد انتهاء محكوميتهم.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا إضافية بالسجن بحق 24 متهمًا لفترات تراوحت بين 5 و10 سنوات، في قضايا مرتبطة بتأييد الهجمات الإيرانية، إلى جانب الحكم على متهم آخر بالحبس لمدة عام وتغريمه، مع مصادرة المضبوطات. وجاءت هذه الأحكام، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، بعد تحقيقات شملت رصد نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت نشر معلومات حساسة والترويج لروايات اعتُبرت مضرة بالأمن العام.
وأكدت النيابة العامة أن حرية التعبير مكفولة ضمن الأطر القانونية، لكنها شددت على أن الترويج لما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية" أو نشر بيانات محظورة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون والتحلي بالمسؤولية في استخدام المنصات الرقمية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت السلطات إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا، تنفيذًا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة من ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، ضمن جهود تعزيز الاستقرار الداخلي في ظل التوترات الإقليمية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت المملكة، حيث أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ أواخر فبراير وحتى إعلان الهدنة، في مؤشر على حجم التهديدات التي تواجهها البلاد.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو تشديد القبضة الأمنية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الإقليمية، وما تفرضه من تحديات على استقرار دول المنطقة.