في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 35 كيانًا وفردًا على صلة بما وصفته بـ"النظام المصرفي الموازي" في إيران، متهمةً هذه الشبكات بتسهيل تحويل مليارات الدولارات المرتبطة بالالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة عسكرية.
وأكد وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات استهدفت جهات ساعدت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في الوصول إلى النظام المالي الدولي، سواء عبر مبيعات نفط غير مشروعة أو شراء مكونات حساسة للأنظمة الصاروخية ونقل الأموال إلى جماعات مرتبطة بطهران.
وفي تحذير لافت، شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أن أي شركة تدفع رسوم عبور لإيران أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات قاسية، في خطوة تستهدف تقويض أي محاولة لفرض سيطرة اقتصادية على الممر المائي الحيوي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه الشبكات تمثل "شريانًا ماليًا حيويًا" يدعم الأنشطة العسكرية ويقوض استقرار التجارة العالمية، محذرًا من أن أي جهة تتعامل معها ستتعرض "لعواقب وخيمة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن مستوى العقوبات المفروضة على إيران "استثنائي"، مشيرًا إلى أن إدارة دونالد ترامب تملك خيارات إضافية لزيادة الضغط في حال فشل المسار التفاوضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة عقوبات سابقة استهدفت شبكات دعم برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، بما في ذلك كيانات وأفراد وشركات مرتبطة بعمليات شراء ونقل تكنولوجيات حساسة.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار الاستراتيجية الأميركية القائمة على تشديد الخناق المالي على طهران، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية والإقليمية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.