أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الموافقة على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار في لبنان وسط التوترات الأمنية المتواصلة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن التكتل الأوروبي أقر حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "إكس" أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يتيح فرصة مهمة لمنع العودة إلى مواجهة واسعة النطاق، لكنها حذرت من أن مقتل أحد عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، واستمرار الاشتباكات يبرزان هشاشة الوضع الميداني وصعوبة تثبيت التهدئة بشكل كامل.
تعزيز مؤسسات الدولة
وأكدت كالاس أن أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يشكله حزب الله تتمثل في تقوية الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها، إضافة إلى استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة على كامل أراضيها.
وأوضحت أن الدعم الأوروبي الجديد للقوات المسلحة اللبنانية يأتي في هذا السياق، باعتبار الجيش المؤسسة الوطنية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار، وتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الشرعية.
دعم أوروبي متواصل
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية على الجبهة الجنوبية وتداعياتها على الوضع الداخلي.
وخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مساعدات مالية ولوجستية وتدريبية للقوات المسلحة اللبنانية، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية ودعم دورها في حفظ الأمن ومراقبة الحدود.
حصر السلاح بيد الدولة
ويعكس الإعلان الأوروبي توجهاً غربياً متزايداً نحو دعم المؤسسات الرسمية اللبنانية وتعزيز دور الجيش، في ظل دعوات دولية متكررة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان.
وتمثل المساعدات الجديدة رسالة سياسية وأمنية داعمة للدولة اللبنانية، في وقت تسعى فيه القوى الدولية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق البلاد إلى جولة جديدة من المواجهات، عبر تعزيز قدرات الجيش ومؤسسات الدولة الشرعية.