كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط باتجاه إنشاء سجل استخباراتي موحد يضم جميع الأشخاص المشتبه بتجسسهم لصالح دول أجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين وكالات الاستخبارات الأميركية.
وبحسب الصحيفة، طلبت الإدارة نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم إلى مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية، ضمن خطة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل أيضاً الأشخاص الذين قد يكونون أهدافاً محتملة لعمليات التجنيد الاستخباراتي.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع يواجه معارضة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وسط مخاوف من أن يؤدي تجميع هذه المعلومات في قاعدة واحدة إلى زيادة مخاطر تسريب البيانات الحساسة أو تعريض العمليات الاستخباراتية والعملاء السريين للخطر.
وفي المقابل، يرى مؤيدو الخطة أن النظام الموحد سيسمح بتحديث المعلومات بشكل فوري وتتبع تحركات المشتبه بهم بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز قدرات الولايات المتحدة في مجال مكافحة التجسس.
ولم تحسم السلطات الأميركية حتى الآن آلية إنشاء قاعدة البيانات أو الضمانات الأمنية الخاصة بحمايتها، في وقت أثار فيه بعض مسؤولي الاستخبارات تساؤلات بشأن قدرة مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بيل بولتي، على إدارة هذا المشروع الحساس.