نبّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من محاولات تطيير الانتخابات البلدية والتمديد للمجالس البلدية، ورأى أن "مصيبة تحضّر للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ للتمديد للمجالس الحالية من خلال الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل في 18 نيسان/ابريل الجاري"
وأعاد التذكير بتصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من بكركي بخصوص جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات، محذرا من أن "الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة والتيار الوطني الحر، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية".
وأشار الى أنه "ثمة إشارة الى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية ،ولكن كتل الممانعة استبقت اجتماع الحكومة المزمع انعقاده واتفقت على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات" .
وقال:"هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء".
وأعاد التذكير بأن "البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997".