بعد استئناف مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي جلسته التشريعية العامة، لمواصلة مناقشة بنود جدول الأعمال والبحث في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة، أقرّ مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من قانون الدفاع الوطني، والمتعلق بالكلية الحربية.
وشهدت الجلسة سجالًا كلاميًا على خلفية مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمدرسة الحربية، وخلال النقاش، صوّتت النائبة بولا يعقوبيان على البند المتعلق بالمدرسة الحربية، قبل أن يتوجه إليها عدد من النواب بالسؤال عمّا إذا كانت قد تصالحت مع وزير الدفاع ميشال منسى، فأجابت: "لا، هو بلا تهذيب، وما بدي أتصالح معه".
وعلى إثر ذلك، اندلع سجال حاد داخل الجلسة بين النائبين بولا يعقوبيان وأديب عبد المسيح، بعدما اعتبر الأخير أن تصريحات يعقوبيان تضمنت إساءة بحق وزير الدفاع، ما أدى إلى تبادل الصراخ بين الطرفين، قبل متابعة أعمال الجلسة التشريعية.
وكان قد بدأ الخلاف بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع اللواء ميشال منسى على خلفية سؤال نيابي وجهته يعقوبيان إلى الحكومة بشأن عدم ترقية العسكريين الذين استشهدوا أثناء الخدمة، معتبرةً أن قانون الدفاع الوطني ينص على ترقيتهم حكمًا.
وجاء رد وزير الدفاع مقتضبًا، إذ أكد أن الوزارة "حريصة على شهدائها وعلى تطبيق قانون الدفاع الوطني، ولا سيما ما يتعلق باستشهاد العسكريين، بشكل لا يقبل المزايدة"، مشددًا على أن "للوزارة الكلمة الفصل في هذا الإطار".
إلا أن يعقوبيان اعتبرت أن الرد لم يقدّم توضيحًا قانونيًا حول أسباب عدم تطبيق أحكام القانون، ورأت أن الإشارة إلى "المزايدة" لا تنسجم مع حق النواب في مساءلة الحكومة وممارسة دورهم الرقابي.
وعلى إثر ذلك، ردّت يعقوبيان معتبرةً أن الجواب "صادم ومخالف لأصول التخاطب بين السلطات الدستورية"، وأعلنت أنها ستحوّل سؤالها إلى استجواب، مع إبقاء خيار طرح الثقة لاحقًا مطروحًا.