سلم وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء،الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بناءً لطلب رئيس الحكومة، بموضوع عقد إنشاء مبنى جديد للمُسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ـــ بيروت TERMINAL2 والمَشاريع المُشابهة في المطار.
وبناءً على رأي ديوان المحاسبة، إتصل رئيس الحكومة بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وأبلغه رأي الديوان، مع التأكيد على قرار الوزير بإلغاء العقد.
ووفق ديوان المحاسبة، "فإنه بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة، ويُمكن إعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلّها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادىء العامة الأساسيّة التي تُعزّز الثقة بالمرافق العامة، وتُتيح إشراك الجميع بما يؤمّن المساواة والمُنافسة، وإنّ توصيف العقد بما تضمّنه إستناداً إلى هذه المبادئ، هو من عِداد عقود الإمتيازات التي لا تَصّح إلا بمُقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.
أمّا بالنسبة للعقود المُشابهة في المطار، وتحديداً العقد الموّقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد إعتبر الديوان أنّ هذا العقد وقّع في شهر كانون الأول من العام 2011، في ظلّ حكومة تصريف أعمال وذلك بشكل مُخالف للقانون، كما ومُخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه، وإنّ موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر أيلول من العام المذكور أي بعد حوالى ثمانية أشهر من التوقيع، هذا فضلاً عن أنّ المبنى الحالي هو مبنى خرساني، في حين أنّ العقد إنصّب على إجازته كهنغار.
وخلُص الرأي في النتيجة، إلى إعتبار عقد الـ TERMINAL2 باطلاً بطلاناً مُطلقاً، ولا يُمكن إعطاؤه المشروعيّة من خلال الإستناد إلى عقد الشحن Cargo Center، لأنّ "هذا العقد بدوره تشوبُه مُخالفات قانونيّة عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة، لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء".
وأوصى الديوان في ختام رأيه الإستشاري، بوجوب توضيح النصوص القانونيّة ووضع منظومة قانونيّة مُتكاملة، تتعلّق بأصول إستثمار وإشغال المطارات، عوضاً عن ورودها في جداول مُلحقة بموازنات.
